لطفي يطالب حكومة العثماني بإلغاء "الساعة الإضافية" واصفا مبرراتها بـ"غير المقنعة"

  • الكاتب : مصطفى وشلح
  • الأحد 18 نوفمبر 2018, 16:15

طالب علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، حكومة سعد الدين العثماني، بضرورة إعادة النظر في "الساعة الإضافية"، مشددا على أن حجج ومبررات الحكومة الإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة، غير مقنعة، واصفا القرار بـ"الخطأ القاتل".

وجاء في تدوينة نشرها علي لطفي على حسابه في "فيسبوك" : "نعتقد جازمين ان كل ما جاء في تقرير مكتب الدراسات حول صاعة الصيف من نتائج إيجابية وسلبية غير مقنعة حتى لأصحابها، وربما طلب منهم ذلك لتقديمها كمبررات، وحجج للتغطية على الارتباك والخطأ الحكومي القاتل الدي خلف ورائه احتجاجات الأسر والتلاميذ والعمال بل الأغلبية الساحقة في المجتمع المغربي وهو بمثابة استفتاء شعبي ضد القرار الحكومي المرتجل؟
 

فالارتباك الحكومي له تفسير واحد ووحيد، يضيف لطفي، "أما أن القرار أملى عليها، مما دفعها إلى القيام بسرعة في الإنجاز ودون القراءة لتداعياته وآثاره السلبية على المجتمع
أم أنها حكومة دون رؤية وتستخف بالشعب في اتخاد قرارات من هذا الحجم دون الرجوع إلى المؤسسة التشريعية خاصة أن الأمر يتعلق بتعديل مرسوم ملكي بمرسوم حكومي دون الرجوع للبرلمان .."، مضيفا "فالمرسوم الملكي لسنة 1967 حدد واقر ونص على ان الساعة القانونية للمملكة هي التوقيت الزمني لخط جرينيتش ".

وبالتالي، يؤكد لطفي، "كل تعديل للمرسوم الملكي وجب عرضه على البرلمان باعتباره قانون.."، مضيفا "فخلافا لما جاء في التبرير الحكومي فإن كل القرارات والمراسيم الحكومية تظل في إطار المرسوم الملكي ولا تلغيه.. وتتعلق بإضافة الساعة الصيفية فقط والعودة إلى ساعة الخريف فضلا عن ساعة شهر رمضان وليس بترسيم الساعة القانونية الجديدة للمملكة GMT+1".
ومن جانب أخر، يرى لطفي، أنه "تم تقديم مبرر الاقتصاد في الطاقة وهذا مبرر آخر مردود عليه من خلال تقرير علمي للاتحاد الأوروبي الذي كشف على أن هدف اقتصاد الطاقة غير ذي أهمية )أقل من 1% في استهلاك الطاقة في فرنسا و 0,07 في أوروبا من الاستهلاك الإجمالي للطاقة"، مضيفا "بالمقابل لوحظ تأثير أثار اختلالات على النظام الحياتي والمعيشي والصحي للمواطنين وارتفاع حوادث السير... لذلك قرر الاتحاد الأوروبي الخروج من ساعة الصيف والعودة إلى التوقيت العادي في مارس 2019 "
وتابع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل "تسرعت حكومة سعد الدين العثماني وتسلحت بمبررات وحجج غير مقنعة للعموم ومضللة ...فهل ستعود إلى رشدها وتلغي ساعتها الزائدة، وتعود إلى اعتماد التوقيت الرسمي للمملكة وفق المرسوم الملكي لـ 2 يونيو 1967".

مقالات ذات صلة