نقابة المنتجين المغاربة تراسل الحكومة.. وتطالب بتصحيح أوضاع السينما

  • الكاتب : كشك
  • السبت 17 نوفمبر 2018, 12:25

نظم المركز السينمائي المغربي الاثنين الماضي، 12 نونبر 2018، اليوم الوطني للسينما حيث تم تخصيصه هذه السنة للإنتاج الأجنبي، وفي هذا الاطار تم رصد سنة 2018، اكثر من 100 مليون درهم مغربي للإنتاج السينمائي الأجنبي بالمغرب في حين ان السينما المغربية تتجه نحو الاضمحلال.

وناشدت نقابة المنتجين المغاربة، رئيس الحكومة والوزارات الوصية الالتفات لهذا الأزمة واتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ السينما المغربية قبل فوات الأوان، خصوصا وأن القطاع يعاني العديد من المشاكل الكبيرة.

وأوضح بلاغ النقابة أنه منذ سنة 2017، تتراكم تأخيرات حصص الدعم السينمائي المغربي للأفلام الحاصلة على الدعم ، بالرغم من المجهودات التي قام بها المركز المغربي السينمائي ورسائل التذكير المبعوثة الى وزير الاتصال غير أن الوضع يزداد سوءا . ونتيجة لذلك

وأضاف البلاغ أن العديد من المخرجين اضطروا الى إلغاء تصوير أفلامهم بسبب نقص الدعم المالي، مع العلم أن إيقاف تصوير اَي فيلم اثناء انجازه يعود بتكلفة اكثر على الشركة المنتجة عند استئناف تصويره، ناهيك عن صعوبة اعادة جدولة أعمال الممثلين والتقنيين الذين اغلبهم يكونون مرتبطين بعقود اخرى مما ينجم على ذلك مشاكل زيادة لكل الأطراف، في ظل هذه الظروف اضطر الكثير من زملاءنا المنتجين والمخرجين السينمائيين لرهن ممتلكاتهم أو إصدار شيكات بدون رصيد لأن الدولة لم تعد تفي بالتزاماتها تجاههم. متجاهلين انه

وأشار البلاغ أنه منذ بداية الثمانينات، نهج المغرب سياسة عامة لدعم السينما حيث أصبح نموذجا يحتذى به ليس فقط بالقارة الافريقية بل بالعالم العربي ككل، ففي سنة 2017، تمت برمجة الافلام المغربية في أكثر من 70 مهرجان دوليا حول العالم و مثلت المملكة المغربية احسن تمثيل ، غير أن سياسة الحكومة الحالية تجاه السينما لازالت غير واضحة، والأرقام المسجلة جد خطيرة: لقد تم توقيف أكثر من 40 فيلما طويلا ، مما نجم عنه عدم توصل اكثر من 2500 تقني و 500 كوميدي برواتبهم و مستحقاتهم بينما غالبيتهم تشكل السينما الوطنية مصدر رزقهم الوحيد.

وتساءلت النقابة "فلماذا ندعم الانتاج الاجنبي وحده ونهمل الانتاج الوطني؟ هل يدرك السيد وزير الثقافة و الاتصال خطورة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع السينمائي الوطني الذي هو مسؤول عنه".

مقالات ذات صلة