محاكمة ثلاثة مغاربة متورطين في اعتداءات برشلونة بإسبانيا

  • الكاتب : كشك
  • الأحد 14 أكتوبر 2018, 11:55

أعلن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، فرناندو أندرو، الأربعاء الماضي، عن إنهاء التحقيق في ملف الخلية الإرهابية المغربية التي نفذت اعتداءي برشلونة وكامبرليس في غشت 2017، وبدء محاكمة المغاربة الثلاثة الذين بقوا على قيد الحياة من بين أفراد الخلية التي نفذت الاعتداء المزدوج وأسقطت 16 قتيلا و140 جريحا.

ويواجه المتهمون المغاربة الثلاثة عقوبات تتراوح بين 6 و14 سنة سجنا، اذ يتابع كل من محمد حولي شملال (21 عاما)، وإدريس أوكابير ( 29 عاما) بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية وحيازة وتخزين متفجرات، والتخطيط لشن هجمات ضد أماكن شهيرة في برشلونة مثل كنيسة العائلة المقدسة. فيما يتابع سعيد بن عزة (25 عاماً) وهو مالك سيارة، يزعم أنها زودت الخلية بالمعدات اللوجيستية، بـ"التعاون مع منظمة إرهابية".

وذكر القاضي أن المتهمين الثلاثة يمثلون مع القتلى الآخرين جزءاً من مجموعة كانت تعد لهجمات على نطاق واسع باستخدام مواد متفجرة منذ 2015

ووفقا للقاضي اندرو فقد كانت الخلية الإرهابية، المكونة من ثمانية مغاربة يقيمون في شمال إقليم كتالونيا جندهم الإمام عبد الباقي، تخطط لتنفيذ "عدة هجمات واسعة النطاق باستخدام المتفجرات"، غير أن الانفجار المفاجئ لمخبئهم، الذي توفي فيه عبد الباقي، دفع الناجين إلى الارتجال بتفجيرات برشلونة وكامبريلس في 17 و18 غشت 2017.

وقتلت الشرطة بعدها بيومين منفذ الدهس في برشلونة، وقتلت أربعة أشخاص، وأصابت خامساً في مطاردة منفذي الهجوم على كامبريليس.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

اتفاقية لتعزيز قدرات جماعات جهة مراكش في المجال الحقوقي والحريات العامة

 

 

مراكش: مصطفى بنسليمان

 

اعتبر إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هناك تغييرا في المجتمع المغربي، “يتطلب تقوية قدراتنا لمسايرة هذه التغيرات والتفاعل معها بروح ديمقراطية ومتشبعة بقيم حقوق الانسان”.

وقال اليزمي، خلال توقيعه صباح أول أمس الخميس على اتفاقية شراكة مع مجلس جهة مراكش آسفي، من أجل تعزيز قدرات الجماعات الترابية بالجهة في المجال الحقوقي والحريات العامة، إن هذه الاتفاقية تفتح إمكانية تكوين الأطر والمنتخبين بالجهة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مما سيسمح بتجاوب أكثر فعالية مع مطالب المواطنات والمواطنين.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها اليزمي وأحمد اخشيشين رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، إلى تعزيز قدرات المسؤولين المنتخبين والموظفين إلى جانب الفاعلين المحليين بالجماعات الترابية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

من جهته، قال اخشيشن، إن هذه الاتفاقية تعتبر امتدادا طبيعيا لمختلف المبادرات التي تروم ارساء الجهوية المتقدمة، مبرزا أنه "لا يمكن للمنتخبين والنخب السياسية الاطلاع بمهامها على الوجه الأمثل، بدون أن تكون متوفرة على تملك حقيقي لدعائم ومبادئ حقوق الانسان وممارسات الحريات العامة".

وأضاف أن هذه الشراكة ستفتح الباب أمام دار المنتخب والمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان- إدريس بنزكري، للتكوين في مجالات حقوق الانسان، من أجل وضع برنامج تكويني يهم المنتخبين على المستوى الجهة وموظفي الجهة ، وكذلك مختلف المنتخبين سواء على المستوى الجماعي أو الإقليمي.

ووفقا لهذا الاتفاق، يتعهد الطرفان بالتعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك التكوين المستمر، وتقاسم الممارسات الفضلى والوثائق، والتنظيم المشترك للندوات والموائد المستديرة والأيام الدراسية حول مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان، والعدالة الترابية والتنمية المستدامة.

وتأتي المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها في المغرب، في إطار السعي إلى جعلها تجربة رائدة في المغرب، ومن الممكن تعميمها على باقي الجهات مستقبلا.

 

مقالات ذات صلة