مقتل صابر الحلوي يخرج الحقاوي عن صمتها.. وهكذا ردت على الاتهامات الموجهة إليها!

  • الكاتب : بشرى الردادي
  • الثلاثاء 9 أكتوبر 2018, 10:45

سارعت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إلى إصدار بلاغ ثان يحمل من التبريرات الواهية الكثير، وذلك عقُب الضجة الكبيرة التي أثارها مصرع المكفوف المعطل صابر الحلوي، أول أمس الأحد، حيث دعا المغاربة الغاضبون إلى مساءلة بسيمة الحقاوي، في ظلّ الإهمال الذي قابلت به وزارتها اعتصام العشرات من الأشخاص في وضعية إعاقة، بسطح المقر الوزاري، قبل أن يعلنوا تشكيكهم في التحقيق الذي فُتح، مشيرين إلى أنه وكغيره من التحقيقات السابقة، لن ترى نتائجه النور.

وأوضحت وزارة الحقاوي في بلاغها المذكور أنّ "باب الوزارة كان دائماً مفتوحا للحوار"، مشيرةً إلى أنّه "تم التأكيد على الاستعداد الدائم لمواصلة الحوار مع المكفوفين المعتصمين، مباشرة بعد واقعة اقتحامهم المقر الوزاري، صبيحة يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018، وصعودهم سطح البناية، على أساس نزولهم من السطح تأمينا لسلامتهم الجسدية، وهو الشيء الذي تم رفضه من قبلهم".

ونفت خبر سماحها بواقعة الاقتحام، مؤكدةً أن المكفوفين المعطلين اقتحموا باب الوزارة خارج أوقات العمل، بعد كسر الباب الحديدي والباب الزجاجي، وقد وثقت كاميرا المراقبة ذلك.

وبخصوص لجوئها إلى لوي ذراعهم، من خلال مضايقتهم أثناء ممارستهم لحقهم الطبيعي في الاعتصام والاحتجاج، عبر قطع الكهرباء  والماء الشروب عنهم ومنع التغذية إليهم، من أجل إجبارهم على مغادرة البناية، فشدّدت وزارة الحقاوي على "حرصها، منذ أول يوم، على فتح كافة قنوات الحوار الممكنة، سواء بالتواصل المباشر مع ممثلي المعنيين أو بالمحادثات الهاتفية، قبل أن تباشر السلطات المحلية حوارها مع المعتصمين، نظرا لخصوصية الوضع أمنيا، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات الحوارية لم تفض إلى أيّ نتيجة، جراء استمرار تشبتهم بمطلب التوظيف المباشر والاستثنائي، وهو الأمر الذي يمكن أن تؤكده فعاليات حضرت مبادرة الحوار، الذي عقد بمقر الوزارة يوم الأربعاء 3 أكتوبر الماضي".

وتابعت في بلاغها: "أما فيما يخص الاتهام بتجاهل السلامة الجسدية للمعتصمين، وبتشاور مع الجهات المختصة، فقد طلبنا مرارا الجلوس إلى طاولة الحوار، وشددنا على ضرورة نزولهم عن السطح خوفا على سلامتهم، خاصة أنهم قد أغلقوا الأبواب من الداخل، مما عقد من مهمة السلطات المعنية".

وأشارت الوزارة إلى أنّها ستواصل الجهود لاعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تحت إشراف اللجنة الوطنية الدائمة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بتتبع سير المباريات الخاصة، حيث من المنتظر أن تنظم المباراة الخاصة الأولى نهاية هذه السنة، فضلاً عن التزامها بتطوير خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ييسر الاستفادة من تمويل الأنشطة المدرة للدخل، الذي يصل إلى 60 ألف درهم، مع توسيع وعاء المستفيدين ومجالات المشاريع المقدمة، وكذا تطوير آليات العمل، وكذلك عملها على تضمين قانون المالية للسنة المالية 2019 بند لتيسير تنظيم المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، للتحقيق الفعلي لنسبة 7 بالمائة (تنزيلا للمرسوم ذي الصلة).

مقالات ذات صلة