معهد "فريز" الكندي يصنف المغرب دولة ضعيفة في الحرية الاقتصادية

  • الكاتب : حنان حارث
  • السبت 29 سبتمبر 2018, 10:17

لم يتمكن المغرب من حجز موقعه ضمن الدول، التي تتوفر على حرية اقتصادية قوية خلال سنة 2018، واكتفى بالمركز 115، إلى جانب الدول التي تعرف ضعفا في مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصدره معهد " فريز" الكندي.

وحسب تقرير حديث أصدره المعهد، فإن ترتيب المغرب لم يتغير في تقرير الحرية الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وظل في خانة الدول التي تعرف ضعفا في مؤشر الحرية الاقتصادية، وسبق أن احتل سنة 2010 المرتبة 104، وفي سنة 2015 المرتبة 116، ليعود سنة 2016 إلى المرتبة 115، وهي السنة التي درسها المعهد في تقريره الأخيرة.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على معايير عدة، منها حجم الإنفاق العمومي، وحرية التجارة وتبادل الأموال، وقوانين الاستثمار في البلاد. ويشمل التقرير 162 دولة عبر العالم، وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الأولى، ثم سنغافورة في المركز الثاني، تلتها نيوزيلاندا في المرتبة الثالثة، وفينزويلا في المركز الأخير، وسبقتها ليبيا بمركز واحد وقبلها الأرجنتين.

وفي العالم العربي، جاءت البحرين في المرتبة الحادية والثلاثين عالميا، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية والـ37 دوليا، وقطر في المرتبة الثالثة والـ38 دوليا، والأردن في المرتبة الرابعة والـ42 دوليا، ولبنان في المرتبة الخامسة والـ74 دوليا، ثم عمان في المرتبة السادسة والـ89 عالميا، أما الكويت فاحتلت المرتبة السابعة والـ90 دوليا، والسعودية في المرتبة الثامنة و103 دوليا، والمغرب في المرتبة التاسعة عربيا.

وجاءت الجزائر في الرتبة 159 ضمن أضعف دول العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية، وتذيلت الترتيب ضمن عشر دول، هي السودان، غينيا بسياو، أنغولا، إفريقيا الوسطى، الكونغو، سوريا، الأرجنتين، ليبيا، وفنزويلا.

وترتبط الحرية الاقتصادية، وفق المؤشر، بمفهوم الملكية الذاتية، ومدى توفر الحق في الاختيار وتحديد كيفية استخدام وقت الأفراد وكفاءاتهم، والذي يرتبط بفتح الأسواق وحقوق الملكية، وضمان حق الأفراد في أن يكونوا أحرارا اقتصاديا بالانخراط في المعاملات التجارية الطوعية، طالما أنها لا تضر الأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم.

مقالات ذات صلة