ثلاثة أشهر حبسا نافذا لشرطي أدين برشوة 300 درهم

  • الكاتب : فاس: محمد الزغاري
  • الخميس 6 سبتمبر 2018, 15:50

أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الثلاثاء الماضي (م.ز) مقدم شرطة كان يعمل في فرقة الشرطة السياحية بفاس، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمس آلاف درهم، على خلفية ضبطه نهاية شهر يوليوز الأخير متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 300 درهم من مرشد سياحي يعمل بدون رخصة مقابل التستر على نشاطه غير القانوني.

وسجّلت جلسة مرافعة الشرطي الذي تمت متابعته في حالة اعتقال بالإرتشاء، تنازل الطرف المدني عن شكايته (مرشد سياجي يعمل بدون رخصة) كما تنازل محاميه عن مرافعته، وفي المقابل تمسك وكيل الملك بطلب الإدانة في الموضوع.

وقال وكيل الملك في مرافعته، إن تنازل الطرف المدني عن شكايته السابقة رغم حضوره بنفسه في الجلسة السابقة لتأكيدها وتقديم مجموعة من الروايات حول تعرضه للابتزاز والضغط من قبل الشرطي، لا يلغي الدعوى العمومية تبعا للفصل 13 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن الضحية (مرشد سياحي بدون رخصة) صرّح أنه كان يخضع للضغط لحوالي سنتين من أجل تقديم أموال للشرطي ليتغاضى عن عمله غير القانوني، مضيفا أن الشرطة القضائية بالتنسيق مع النيابة والضحية، عاينت الأخير وهو يلتحق بالشرطي على متن دراجته حيث ذهب إليه ومنحه مبلغ رشوة قدره 300 درهم ومسكه، وقد أنجزت الفرقة الجهوية الشرطة القضائية هذه الواقعة محضر الإيقاف بالإضافة إلى محضر تفتيش أظهر حيازة الشرطي غرامات من المخدرات مخبأة بإحكام داخل سيارته، مطالبا بتشديد العقاب على المتهم.

وتمسك دفاع الشرطي (م.ز) من جانبه برواية الشرطي التي تتحدث على أن المشتكي ترصده وتبعه بدراجته ورمى عليه النقود والمخدرات داخل سيارته من أجل توريطه في التهمة الموجه إليه، مشيرا إلى أن هناك وقائع مصطنعة في الملف، كما أن الأركان الأساسية لفصل المتابعة غير متوفرة.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بإيقاف المعني بالأمر عن العمل، مباشرة بعد ضبطه متلبسا بتلقي الرشوة، كما ستقوم باتخاذ قرارات تأديبية في حقه وذلك حسب بلاغ سابق صادر في الموضوع.

مقالات ذات صلة