المنظمة الديمقراطية للشغل تقصف حكومة العثماني بسبب طريقة صرف منح العيد

  • الكاتب : مصطفى وشلح
  • الجمعة 17 أغسطس 2018, 13:54

انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل طريقة تعامل حكومة سعد الدين العثماني مع صرف منح عيد الأضحى، مطالبة بتعميمها على جميع الموظفين أو على الأقل الموظفين الصغار.
 

وجاء في بلاغ المنظمة توصلت "كشك" بنسخة منه "تستنكر سياسية التعامل بميزانين في صرف منحة العيد وتدعو رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية أو على الأقل على الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين ذوي المعاشات الصغيرة" .
 

وأضافت المنظمة في بلاغها: "تستفيد عدد من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية؛ و منها على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة من منحة العيد؛ كما تقوم عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية بدعم منخرطيها على اقتناء أضحية العيد لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من أجورها الهزيلة التي لا تكفي لشراء أضحية العيد"، مضيفة "خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من اجرة الموظف و الموظفة والعامل والعاملة ناهيك عن المتقاعدين وذوي حقوقهم الذين يتقاضون معاشات لا تكفي حتى لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية ."

 

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، "شرعت وزارة المالية في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل نهايته، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف هذه السنة يوم الأربعاء 22 غشت 2018"، مضيفا "ويأتي هذا قبل 15 يوما من موعد الصرف الأصلي المحدد ليتمكن الموظفون من شراء الأضحية بالرغم من أن هذه العملية، الصرف المبكر ستكون له آثار سلبية جدا في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في 5 شتنبر 2018؛ بحكم أن على الموظف والموظفة انتظار مدة 45 يوما قبل أن يحصل على أجرة شهر شتنبر في الثلاثين منه ".

 

وأضاف أن هذا "ما سيدفع الأغلبية الساحقة من الموظفين والمتقاعدين إلى اللجوء مرغمين. إلى مؤسسات الاقتراض رغم الفوائد المرتفعة جدا من اجل تغطية متطلبات تسجيل أبنائهم على حساب متطلبات وحاجيات أخرى.. وهكذا يظل الموظف بين مطرقة القروض والأجور الهزيلة وسندان متطلبات العيش والحياة ودراسة الأبواب ومتطلبات".

 

وأشار إلى أن وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية، تظل أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة دوي الرواتب الهزيلة، مضيفا "فدعما للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم على الحكومة التي تتغنى بالعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات أن تعمل على الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بما يتماشى وارتفاع الأسعار وتعميم منحة العيد على جميع موظفي وموظفات القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمتقاعدين دون استثناء."

 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلسي البرلمان خصصا ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم لموظفي البرلمان بغرفتيه، وتقديم أضاحي العيد للبرلمانيين ومصاريف الحج والتنقل كما هو الشأن برئاسة الحكومة التي توزع أكباش العيد على موظفيها والمنتسبين لها.

 

مقالات ذات صلة