إغلاق المغرب للحدود الجمركية يكبد مليلية المحتلة بـ100 مليون أورو

  • الكاتب : كشك
  • الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 15:21

قال خوان خوسيه إمبرودا، حاكم مليلية المحتلة، إن المدينة ستتكبد خسائر مالية لا تقل عن 100 مليون أورو بعد إغلاق المغرب للجمارك مع سلطات المدينة.

ووصف رئيس المدينة هذا الوضع في تصريح لصحيفة "كونفدنسيال" الإسبانية، أمس الاثنين، بأنه "عصا قوية في عجلة الاقتصاد المحلي".

وكانت وسائل إعلام إسبانية أوردت السبت الماضي أن السلطات المغربية أغلقت الحدود التجارية مع مليلية دون استشارة السلطات الإسبانية. ووصفت الإجراء بأنه يعقد حركة المرور في المنطقة، لأنه يحتفظ بالعديد من ناقلات البضائع محاصرة بين الحدود، في الوقت الذي لم تصدر السلطة التنفيذية الإسبانية أي تعليق أو احتجاج بشأنها.

وطالب زعيم الحزب الشعبي في مليلية حكومة بيدرو سانشيس، وعلى وجه الخصوص وزارة الخارجية، باتخاذ "إجراء فوري تجاه قرار المغرب" بخصوص قضية الجمارك التي أقحم فيها مشكلة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم الذين يتسللون إلى المدينة بهدف الوصول إلى اوروبا، و قال "ينبغي أن يكون المسؤول التنفيذي الوطني جادا مع المغرب، لأن مشاكل مليلية لا تقتصر على قضية الجمارك فقط، بل تمتد إلى الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشيرا إلى إن الأندلس "تقدم مناشدات لمساعدتها في احتواء 3000 قاصر أجنبي غير مصحوب، ووضع مليلة أسوأ بكثير إذ تحوي 1000 من هؤلاء القاصرين على مساحة لا تتجاوز 13 كيلومترا مربعا".

من جهة أخرى، راسل تجار ومسؤولون اسبان سلطات مدريد، للاحتجاج والتدخل لدى الرباط، واعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال في مدينة مليلية المحتلة إنريكي ألكوبا، أن قرار السلطات المغربية الأحادي الجانب بوقف تصدير واستيراد السلع عبر معبر بني انصار الحدودي "انتهاك لمعاهدة سنة 1959 الثنائية بين المغرب وإسبانيا المنظمة للحدود".

وقال في تصريح صحافي إن رجال الأعمال في المدينة المحتلة فوجئوا بهذا القرار وهو ما يعني خنق اقتصاد مليلية الذي يعتمد على التهريب والاستيراد والتصدير.

وأضاف أن التجارة غير النمطية بين مليلية والمغرب سجلت تراجعا بنسبة 50 في المائة أقل عن العام الماضي، لكنه برر صمت السلطات الإسبانية إزاء الإجراءات التي يتخذها المغرب في هذه الحدود إلى مصالح البلدين المشتركة خصوصا في قضيتي الهجرة والإرهاب.

ونفذت السلطات المغربية بشكل رسمي قرارا بوقف التصدير والاستيراد عبر معبر مليلية المحتلة، وتضمن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية تفاصيل إغلاق الحدود التجارية مع مليلية من جانب واحد بشكل نهائي، ويمنع التصدير واستيراد السلع عبر مليلية. في المقابل، يمنح القرار المغربي تشجيع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور بتخفيض 30 في المائة من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو في الميناء ذاته، حيث شرعت السفن التجارية فعلياً في الرسو بميناء بني أنصار، إذ استقبل الميناء سفينة تجارية قامت بتفريغ حمولتها في ميناء بني أنصار بدل مليلية قبل يومين بحضور رئيس جهة الشرق وعامل اقليم الناظور.

مقالات ذات صلة