الشرقاوي: بنكيران والعثماني متورطان في عدم حرمان الوزراء المعفيين من معاشاتهم

  • الكاتب : مصطفى وشلح
  • الخميس 2 أغسطس 2018, 10:57

مباشرة بعد قرار الملك محمد السادس إعفاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، من منصبه في حكومة سعد الدين العثماني، وهو الإعفاء الذي يأتي بعد أشهر من إعفاء وزراء آخرين بسبب تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مشروع الحسيمة منارة المتوسط، عاد موضوع حرمان الوزراء المعفيين من معاشاتهم، إلى تصدر النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي.


وفي هذا الصدد، يرى عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، في تدوينة نشرها على حسابه في "فايسبوك"، أن الكثير من المغاربة يعتقدون أن "إعفاء الوزراء يصنف كنوع من المحاسبة السياسية ينبغي أن يستتبع بالحرمان من التقاعد المريح ديال 4 ملايين شهريا اللي تيتعطا للوزراء دون اشتراكات منهم".

وأضاف الشرقاوي "وهذا كلام معقول ومنطقي لكن الأمر خصو يكون بالقانون ماشي خارج القانون.."، مضيفا "القانون اللي عندنا اليوم ينظم بشكل محتشم معاشات الوزراء هو ظهير 1975 غير المنشور بالجريدة الرسمية وتعديل غير المنشور الذي أدخل عليه سنة 1996 وهذا ما فيهش هذ التفاصيل ديال حرمان المعفي من المعاش بل فيه أن الوزراء يتلقون معاشاتهم بعد انتهاء ولايتهم".
 

لكن دستور 2011، يضيف الشرقاوي، نص على القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة وهذا القانون نص بدوره في المادة 30 على أن الحكومة يلزمها تنظيم معاشات الوزراء بقانون يلائم الوثيقة الجديدة، مضيفا "لكن ذكاء بنكيران جعله ينأى بنفسه عن هاته القنبلة وخا واعد بإصلاحها وماصدرش أي نص قانوني ينظم تقاعد الوزراء جا العثماني واعدنا بدوره بإصلاح معاشات الوزراء مادار والو وماغادي يدير والو وغادي يبقى داك القانون غير منشور وغير معدل مجمد فالكونجيلاتور".

وختم الشرقاوي تدوينته بالقول:ذن المسألة ديال حرمان الوزراء من معاشاتهم مسؤولية مرتبطة ببنكيران والعثماني هما اللي كان عليهم يخرجوا القانون الجديد الذي ينظم معاشات الوزراء ويحددون مقداره وشروط الحصول عليه وحالات الحرمان منه."

 

جدير بالذكر أن بلاغ للديوان الملكي، ذكر أمس الخميس، أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية، مضيفا أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.

مقالات ذات صلة