شكاية تتهم عناصر للشرطة بالشطط والابتزاز أمام أنظار الوكيل العام للملك بالبيضاء

  • الكاتب : كشك
  • الأربعاء 18 يوليو 2018, 12:55

يحقق الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في شكاية تتهم أربعة عناصر للشرطة القضائية، بالشطط والابتزاز.

وحسب يومية "المساء" في عددها لليوم الأربعاء، نقلا عن ملخص الشكاية المؤشر عليها من مكتب الوكيل العام، والموقع عليها من قبل محامي ينتمي إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، فإن الفرقة مكونة من ثلاثة ضباط للشرطة القضائية، تنقلت الأسبوع الماضي، إلى مديونة قصد البحث عن شخص، حاولوا الفرار بعد أن حاصرهم المواطنون لعدم وجود دركي رفقتهم، وتم الاتصال هاتفيا برئيس مركز الدرك المحلي، الذي حضر إلى عين المكان.

وأضاف المصدر ذاته أن الشكاية نفسها وجهت نسخة منها إلى المدير العام للأمن الوطني والديوان الملكي، وينتظر صاحبها إناطة البحث بجهة محايدة لكشف التلاعبات التي جرت في تعليمات النيابة العامة، سواء تلك التي وجهت إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة من طرف نظيره بالبيضاء، أو حتى كيف تم تغيير مسار الأمر المكتوب للنيابة العامة للجديدة، خصوصا أن انتقال فرقة الشرطة القضائية إلى مديونة كان مفاجئا، فالمهمة كانت بصدد البحث فيها، تهم أبحاثا في سطات، والطريق من سطات إلى الجديدة، تؤطرها الطريق السيار، ما يطرح تساؤلات حول التخلي عن تلك المهمة والتوجه إلى مديونة.

وحسب اليومية فإن الضحية ذكر في شكايته أن لا علاقة له بأي سيارة مسروقة من الخارج، وأنه يملك رقما هاتفيا رفض الكشف عنه، لشخص ثالث، توسط بينه وبين مسؤول أمني برفقة الشرطة القضائية، مذكور في الشكاية بالاسم، عرضه لمساومات عن طريق السمسار نفسه، مقابل عدم الزج به في ملف سيارة مسروقة من الخارج، لا علاقة له بها من بعيد أو قريب.

وكان صاحب الشكاية، يضيف المصدر ذاته، استمع له من قبل الدرك الملكي بخصوص السيارة نفسها، وانتهت الأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة، لينتقل شق منها إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، للبحث مع متورطين يوجدون بالمدينة، إلا أنها عادت إلى الدار البيضاء، عن طريق الضباط الثلاثة، بإيعاز من مسؤول أمني بالشرطة القضائية، هو نفسه الشخص المذكور في الشكاية الموضوعة لدى الوكيل العام.

مقالات ذات صلة