رئيس النيابة العامة يدعو إلى تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر لحماية الضحايا

  • الكاتب : يوسف شلابي
  • الاثنين 9 يوليو 2018, 10:48

دعا محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، إلى ضرورة تفعيل القانون رقم 27.14، المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، من أجل حماية الضحايا، وذلك لخطورة هذه الجريمة هذه الجريمة وآثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم ولاسيما النساء والأطفال اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتاجرون على الخضوع لها.

وأوضح عبد النباوي، في دورية له حول "حماية ضحايا الاتجار بالبشر" وجهها الأسبوع الماضي إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، توصلت "كشك" بنسخة منها أنه "لوحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر".

وأضاف النباوي أنه "لوحظ أيضا بمناسبة معالجة بعض النيابات العامة لشكايات الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها، لا يتم إيلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجراء بحث".

وفي هذا الإطار شدّد رئيس النيابة العامة، على ضرورة استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحات القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للفصل 14-248 من القانون الجنائي".

وذكر عبد النباوي، الوكلاء العامين ووكلاء الملك بضرورة تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448-14 و1-5-82 و 4-82 و5-82 من قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الضحايا، ولاسيما عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال إجرامية تحت التهديد، والعمل فورا على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم، و إمكانية تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، وإمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء".

ودعا النباوي أيضا إلى "اتخاذ أي تدبير إضافي آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية الاتجار بالبشر بواسطة قرار معلل وفقا للمادة 5-82 المذكورة أعلاه، مع الحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر المنصوص عليها في نفس القانون".

ومن ضمن هذه التدابير بحسب رئيس النيابة العامة "إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحية (المادة 1-5-82)، وإمكانية الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء في التراب المغربي إلى غاية انتهاء المحاكمة (المادة 1-5-82)، و إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة (المادة الخامسة من القانون 14-27)، و استفادة ضحايا الاتجار بالبشر وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف وبما في ذلك جميع إجراءات تنفيذ الأحكام (المادة الخامسة من القانون 14-27).

ودعا عبد النباوي أيضا الوكلاء العامين ووكلاء الملك، إلى توظيف الآليات التي يتوفرون عليها لدعم التكفل بالضحايا وحمايتهم، والمتمثلة في خلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة عبر تكثيف التواصل والتنسيق مع الشركاء المحليين والجهويين بمن فيهم جمعيات المجتمع المدني لتوفير الخدمات الاجتماعية الملائمة، خصوصا في جانب الإيواء والاستشفاء، وكذا اللجن الجهوية والمحلية لتنسيق خدمات التكفل بالنساء والأطفال التي يترأسونها الوكلاء، عن طريق تكثيف دورها في حماية ضحية الاتجار بالبشر وإيجاد حلول نوعية لهم".

 

مقالات ذات صلة