نقابيو "لاسامير" يحملون العثماني مسؤولية تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية.. !

  • الكاتب : بشرى الردادي
  • الجمعة 6 يوليو 2018, 13:12

وجّهت الجبهة النقابية بشركة "لاسامير" المؤلفة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، رسائل احتجاج إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير العدل، أبدت فيها عن أسفها الشديد من التعطيل المتواصل للإنتاج بمصفاة المحمدية، منذ غشت 2015، متهمة إياهم بـ"الاكتفاء بالتفرج على ضياع مصالح البلاد وحقوق العباد".

وحسب بلاغ للجبهة توصل موقع "كشك" بنسخة منه، فإنه وبعد الحكم بالتصفية القضائية ابتدائيا في 21 مارس 2016، وتأكيد الحكم استئنافيا في فاتح يونيو من نفس السنة، مع الإذن باستمرار النشاط، أصدرت المحكمة التجارية أحكامها النهائية في الموضوع، وفتحت المجال للمساعي أمام كل السطات والجهات المعنية، للبحث في إمكانية إنقاذ المقاولة عبر التفويت القضائي بغية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون.

وتابعت الجبهة في البلاغ نفسه، أن كون الحكومات المتعاقبة مسؤولة على خوصصة الشركة سنة 1997، وعلى التقصير في المراقبة وحمل إدارة شركة "سامير" على الوفاء بالتزاماتها في الاستثمار والتأهيل والتشغيل، وعلى المسايرة والسكوت على سوء التسيير والتدبير والابتزاز الممنهج على مدى 18 سنة، فإن الحكومة المغربية مسؤولة كذلك اليوم، ومطلوب منها المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل فوات الأوان، لأنه الخيار الوحيد لإنقاذ مصالح الدولة المغربية وحقوق الدائنين ومكاسب المأجورين، ولأن تدليل العقبات التي تواجه التفويت القضائي، يتطلب توضيح السياسة العامة للدولة المغربية في التشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول، وليس الاكتفاء بالتفرج على معلمة وطنية في وضعية الاحتضار، ومواجهة المصير المجهول والتهرب من المسؤولية بالقول بأن الملف بيد القضاء!

مقالات ذات صلة