استجابة للتعليمات الملكية.. الداخلية تجري حركة انتقالية واسعة وتعاقب عشرات رجال السلطة

  • الكاتب : مصطفى وشلح
  • الجمعة 22 يونيو 2018, 12:42

قررت وزارة الداخلية إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية الداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية توصلت "كشك" بنسخة منه، أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، و"الداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة"، مضيفا "قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم، يمثلون % 38 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية".

وتهدف هذه الحركة، بحسب البلاغ، إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية، مضيفا أن هذه الحركة عرفت ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال، مشيرا إلى أنه تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة.

وأضاف البلاغ أن نتائج هذه المقابلات أفرزت ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، وتهم "ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام"، و"ترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية"، وأيضا "ترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد"، مضيفا "كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة".

وتابع المصدر ذاته "تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، قامت وزارة الداخلية بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة"، مضيفا أنها اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، إذ قامت بعزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال، وإعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، وقهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ لـ21 رجل سلطة، وتوجيه إنذار لــ 14 رجل سلطة.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة الداخلية ستسعى "على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة"، مضيفا أن غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية ايجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.

مقالات ذات صلة