الدفاع يؤجل محاكمة 13 متهما في قضية إطلاق النار بمقهى "لاكريم" بمراكش

  • الكاتب : مصطفى بنسليمان
  • الخميس 17 مايو 2018, 11:03

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الثلاثاء، محاكمة 13 متهما في قضية إطلاق النار بمقهى "لاكريم" بمراكش الذي كان أسفر عن مصرع طبيب شاب نجل مسؤول قضائي، إلى جلسة 10 من يوليوز المقبل، استجابة لملتمس دفاع المتهمين، لمنحهم مهلة لإعداد دفوعاتهم الشكلية والمرافعات.

ومثل أمام هيئة المحكمة 13 متهما، ضمنهم منفذا العملية، اللذين يحملان الجنسية الهولندية، ويتحدر أولهما من الدومينكان، والثاني من سورينام، بالإضافة إلى 11 متهما آخر بينهم مالك المقهى مسرح الجريمة، وشقيقه وتسعة متهمين آخرين، نقلوا جميعا صباح الثلاثاء من المركب السجني الوداية بمراكش إلى محكمة الاستئناف وسط حراسة أمنية مشددة، أشرفت عليها المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، ومصالح القيادة الجهوية للدرك، واتخذت خلالها كافة الاحتياطات الضرورية، بالنظر إلى أن بعض الموقوفين ينتمون إلى شبكات خطيرة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.

وكانت التحقيقات المعمقة التي أجراها يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها، أسفرت عن تورط صاحب مقهى "لاكريم" وشقيقه ضمن شبكات دولية للاتجار في المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز في عدد من البلدان الأوروبية والمغرب.

وتبين أن صاحب المقهى اشترى في ظرف وجيز عددا كبيرا من العقارات، تتضمن أراض وفيلات وشققا، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارا بالحجز على الأرصدة البنكية لمالك المقهى، بالإضافة إلى ثلاث فيلات فاخرة بالمدينة الحمراء، وعدد من العقارات بمراكش وطنجة، كما تقرر الحجز على سيارتين فاخرتين في ملكيته، إحداهما من صنع بريطاني مرصعة بالذهب، والثانية من صنع إيطالي، وتجاوزت القيمة المالية الإجمالية للسيار مليار ونصف المليار سنتيم.

وخلص قاضي التحقيق إلى متابعة المتهمين 13، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد وإضرام النار في ناقلة ذات محرك، وحمل سلاح بدون رخصة، وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، وإخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والمشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها، وتزوير شيكات واستعمالها، ومسك واستهلاك المخدرات، والدخول في عصابة إجرامية وتقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية ومسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل على الغير استعمالها وعدم التبليغ بوقوع جناية يعلم بظروف ارتكابها، والفساد

مقالات ذات صلة